به گزارش قدس آنلاین، رئیس جمهور کشور اخیراً در دیدار برگزیدگان و فرهیختگان خراسان جنوبی ضمن اشاره به اینکه برخی افراد در تلاش هستند محصولات کره‌ای دوباره وارد کشور شود، اظهار داشت: تولید تایر و لوازم خانگی از جمله صنایعی بود که از تحریم‌ها فرصتی برای رشد خود خلق کردند. دولت اجازه نخواهد داد واردات بی‌رویه بخش‌های تولیدی در حال رشد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. داخلی‌سازی باید در کشور رونق پیدا کند. این سیاست دولت است و با قوت دنبال خواهد شد.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی در پی بازگشت تحریم‌های یک جانبه آمریکا در سال ۹۷ در دستور کار دولت گذشته قرار گرفت. در این سال، کاهش درآمدهای نفتی، کشور را دچار یکی از شدیدترین بحران‌های ارزی چند سال اخیر کرد و تبعات سیاسی، امنیتی و اقتصادی به دنبال داشت. این بحران تحولات مهمی را در اقتصاد کشور ایجاد کرد که مهم‌ترین آن جهش ۳۰۰ درصدی نرخ ارز بود به طوری که قیمت دلار از ۴ هزار تومان به ۱۹ هزار تومان رسید. در همین راستا، هیئت دولت برای کنترل مخارج ارزی و جلوگیری از واردات بی‌رویه، ورود کالاهای غیرضروری و مشابه تولید داخل از جمله لوازم خانگی به کشور را ممنوع اعلام کردند.
ممنوعیت واردات کالای مشابه داخلی چه نتایجی در پی داشت؟
بررسی آمار و ارقام ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۹۴ تا ۹۹ نشان می‌دهد که میزان مجوز اشتغال صادر شده در کشور، رشد ۵۸ درصدی را تجربه کرده است. همچنین بررسی این آمار از سال ۹۷ (همزمان با وضع ممنوعیت‌های وارداتی) تا سال ۹۹، حاکی از رشد ۴۰ درصدی میزان مجوزهای مربوط به اشتغال در کشور است.
صنعت لوازم خانگی از جمله صنایعی بود که تحت تأثیر ممنوعیت‌های وارداتی در سال ۹۷، رشد قابل توجهی را تجربه کرد. البته ناگفته نماند شرکت‌های کره‌ای که سهم قابل توجهی از بازار ایران را در اختیار داشتند، همزمان با تحریم‌های یکجانبه، با بدعهدی تصمیم به خروج رسمی از بازار کشور گرفتند. شواهد نشان می‌دهد هر چند حیات این شرکت‌ها در بازار ایران به واسطه قاچاق کالا همچنان استمرار دارد اما رفته رفته عرصه برای خودنمایی این برندها در بازار ایران تنگ‌تر از گذشته شده است.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی، ماشین تولید را به حرکت در آورد
بررسی آمار مربوط به تولید ۴ قلم اساسی گروه لوازم خانگی نشانگر آن است که پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سال ۹۷، تولید لوازم خانگی از قبیل تلویزیون، یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی نسبت به سال ۹۹ حدود ۵۰ درصد رشد داشته است.
متأسفانه با گذشت حدود ۳ سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، کماکان شاهد هستیم که برخی برندهای خارجی در بازار حضور گسترده‌ای دارند. ۲ احتمال در این رابطه وجود دارد، نخست اینکه این کالاها از قبل در انبارهای لوازم خانگی موجود بوده و مربوط به قبل از سال ۹۷ باشد که البته بعید به نظر می‌رسد؛ اما احتمال دوم این است که این کالاها کماکان به صورت غیرقانونی در حال ورود به کشور هستند.
سوال اینجاست که با توجه به عزم راسخ دولت جدید در ممنوعیت واردات لوازم خانگی و با توجه به ابعاد و حجم کالاهای خارجی در بازار، واردات لوازم خانگی به کشور در حال حاضر از چه طریقی انجام می‌شود؟
واردات غیرقانونی کالاهای ممنوع در پوشش قانون مرزنشینی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کنار روش‌ها و مجاری قاچاق و ورود غیرقانونی کالا به کشور نظیر ته‌لنجی، پنهان‌سازی در کانتینرها و سایر روش‌های پیچیده و مهندسی شده، بخش قابل توجهی از لوازم خانگی خارجی در پوشش شرکت‌های تعاونی مرزنشینان در حال ورود به کشور است.
به طور نمونه اخیراً سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی با درخواست شرکت‌های تعاونی مرزنشینی مبنی بر خروج برخی از کالاهای وارداتی (لوازم خانگی) از گمرک با بهانه رفع نیاز مازاد بر استان موافقت کرده است. بدین‌ترتیب قانون ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور با اتخاذ چنین تصمیماتی دور زده شده و کالاهای خارجی مشابه تولید داخل در پوشش تعاونی‌های مرزنشین وارد بازار می‌شوند.
صدها هزار دستگاه لوازم خانگی از طریق تعاونی مرزنشینان به کشور وارد می‌شود
در همین رابطه، حمیدرضا غزنوی سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از حجم گسترده واردات لوازم خانگی از طریق سهمیه مرزنشینی و تعاونی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به تعداد زیاد مرزنشینان، صدها هزار دستگاه لوازم خانگی از طریق تعاونی مرزنشینان در حال ورود به کشور است و متأسفانه این اقدام، جنبه قانونی پیدا کرده است.
وی افزود: مرزنشینان با توجه به شرایط جغرافیایی و اقتصادی محل زندگی خود قادر به فروش لوازم خانگی واردشده نیستند؛ به همین دلیل، در واقع این واردکنندگان هستند که با سوءاستفاده از سهمیه مرزنشینان اقدام به واردات لوازم خانگی کرده و آن‌ها را در بازارهای سرتاسر کشور توزیع می‌کنند.
۵۰ درصد بازار تلویزیون در اختیار برندهای خارجی است
سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی در خصوص تبعات واردات از طریق سهمیه مرزنشینی گفت: در حال حاضر بازار لوازم خانگی شاهد فروش حجم انبوهی از برندهای خارجی و وفور آن در بازار است. این در شرایطی است که ۵۰ درصد بازار تلویزیون از برندهای خارجی تشکیل شده است و به نظر می‌رسد واردات این کالا از طریق سهمیه مرزنشینی، با قوانین مربوط به ممنوعیت واردات کاملاً در تضاد است.
لابی در ادارات صمت استانی برای واردات لوازم خانگی
غزنوی در واکنش به نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی مبنی بر صدور مجوز برای واردات مازاد نیاز استان، اظهار داشت: در کشوری که از طرفی قوانین مرزنشینی وضع می‌شود و از طرف دیگر داعیه مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد، هیچگاه نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی، رونق تولید و افزایش اشتغال را داشت؛ چرا که کالای قاچاق به طور سازمان یافته و قانونی در حال حمله به کشور است.
وی ادامه داد: جای تأسف دارد که به راحتی و با انجام لابی در ادارات صنعت و معدن استانی، مجوز واردات آن هم مازاد بر نیاز استان صادر می‌شود و ما امیدواریم که رسانه‌ها با دقت هرچه بیشتر اخبار مربوط به صدور چنین نامه‌ها و مجوزهایی را پوشش دهند. این اقدام موجب خواهد شد که دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور هوشیارتر و جدی‌تر شوند.
سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی در پایان با اشاره به ضرورت جلوگیری از واردات کالای قاچاق برای رونق‌بخشی به تولید در کشور گفت: در صورت عدم جلوگیری از ورود لوازم خانگی قاچاق و خارجی به کشور، نمی‌توان از تولیدکننده انتظار بهبود کیفیت در کالا و خدمات را داشت و این موضوع در نهایت موجب آسیب به رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
لابی سنگین برای ترخیص محموله‌های بوش
همچنین از آبان سال گذشته که ماجرای ورود ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در گمرک شهید رجایی مطرح شد. ابهامات موجود در رابطه با ورود این کالا و همچنین ممنوعیتی که برای واردات کالای گروه ۴ وجود داشت موجب توقف ترخیص این محموله ممنوعه از سوی گمرک شده بود. اما اخیراً نیز تلاش‌هایی برای ترخیص محموله‌های لوازم خانگی مانده در گمرک انجام شد که فعلاً به نتیجه نرسیده اما این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد.
بر اساس اسنادی که اخیراً به دست خبرنگار مهر رسیده میزان فروش یک فروشگاه اینترنتی مطرح در حوزه لوازم خانگی که از فروش کالای بدون شناسه و غیرقانونی به مشتریان خودداری می‌کند، در نیمه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱,۳۰۰ میلیارد تومان کاهش داشته است که این موضوع می‌تواند ریشه در افزایش عرضه محصولات قاچاق و غیرقانونی در بازار داشته باشد.
منبع: مهر
انتهای پیام/
نظر شما